به نقل از «ایسنا»

تعطیلی بابت مرگ الیزابت دوم، ۲ میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس ضرر می‌زند

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۷۳۶۴

در شرایطی که نخست‌وزیر نوپای انگلیس با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه است، تازه‌ترین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تعطیلی عمومی هفته آتی بابت مرگ الیزابت دوم، دو میلیارد پوند هزینه برای تولید ناخالص داخلی این کشور دارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه دیلی میل نوشت، یک گزارش همراه با داده‌های اقتصادی که قرار است روز چهارشنبه هفته جاری منتشر شود، چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت لیز تراس، نخست وزیر انگلیس را برجسته خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیلی میل همچنین نوشت که پیش‌بینی‌های اقتصادی حاکی از آن هستند تعطیلی عمومی اعمال شده به سبب برگزاری مراسم‌های درگذشت ملکه انگلیس باعث وارد شدن دو میلیارد پوند ضرر به تولید ناخالص داخلی انگلیس خواهد شد.

تراس که یک هفته پیش به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس معرفی شد، اخیرا یک طرح ۱۵۰ میلیارد پوندی تسهیلات مربوط به قبض‌های انرژی را برای خانواده‌های انگلیسی اعلام کرد.

به نوشته دیلی میل، دفتر آمار مالی انگلیس قرار است روز چهارشنبه هفته جاری در گزارشی اعلام کند که نرخ تورم این کشور به بالاترین سطح ۴۰ سال اخیر خود و به سطح ۱۰.۲ درصد در ماه اوت رسیده، در حالی که رکورد قبلی معادل ۱۰.۱ درصد در ماه ژوئیه ثبت شد.

همچنین قرار است آمارهایی در حوزه دستمزد و اشتغال، خرده‌فروشی‌ها و تولید ناخالص داخلی هم از سوی مقامات انگلیس در روزهای آینده منتشر شود.

براساس این گزارش، تعطیلی عمومی که قرار است روز دوشنبه هفته آینده (۱۹ سپتامبر) در ارتباط با مراسم خاکسپاری ملکه انگلیس اعمال شود، دردسر جدیدی را برای اقتصاد این کشور ایجاد خواهد کرد.

سایمون فرنچ، یک مقام ارشد انستیتوی تحلیل مالی پانمیور گوردون به روزنامه ساندی تایمز گفت سابقه تعطیلات عمومی قبلی در انگلیس نشان داده که چنین تعطیلاتی به میزان دو میلیارد پوند به بازدهی اقتصادی انگلیس ضربه خواهد زد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: انگلیس اقتصاد انگلیس مرگ ملکه الیزابت دوم میلیارد پوند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۷۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی